بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وهلى آلاه وصحبه
سقوط الحق بالتقادم بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
.فهذا هو موضوعنا الخامس نتناول فيه مسألة نظرية تتعلق بنظية الحق ذلك ان
المشهور في القانون الوضعي الارضي المرتكس في نتن المادية والمصالح الآنية يرى ويقضي بكل صراحة في كون الحق يسقط بالتقادم، كما نص على ذلك قانون الإلتزامات والعقود المغربي وغيرها من القوانين العربية والغربية، في حين لا نجد في كتب الفقه القديمة ولا المعاصرة على حدود علمي من ، ا خاصة لهذه المسألة ويمكن حصر هذا الموضوع في التصميم الآتي:
تمهيد تشير فيه إلى مفاتيح العنوان وهي معنى الحق ومعنى سقوطه بالتقادم
: الحق في الشريعة الإسلامية:
المبحث الأول: ضمان الإسلام للحقوق وحفاظه عليها وأدلة تبين ذلك
المبحث الثاني: الحقوق تورث في الشريعة الإسلامية وأدلية على ذلك
المبحث الثالث: الحنفية وسقوط الحق بالتقادم
الفصل الثاني: سقوط الحق بالتقادم في القانون الوضعي
المبحث الأول: شروطه وضوابطه
المبحث الثاني: مدده
الفصل الثالث: بيان فضل التشريع الرباني على التشريع الوضعي
المبحث الأول: من حيث كفالة الحقوق
شموليته وأنه صالح لكل زمان ومكان
خاتمة
أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة
محبكم المراقب
السبت سبتمبر 12, 2009 6:58 pm
