مسألة علمية دقيقة تحتاج النقاش فالمرجو الالتحاق

من الأفضل للأخ أبي عائشة أن ينقل هذه الترجمة للعلامة التطواني ويجعلها موضوعا مستقلا، أو يلحقها بالموضوع الذي بدأه أخونا أيوب شبل سلا في ذكر تراجم علماء المغرب.

موضوع جيد يا أبا عبد الله وممتع في مناقشته لكن أود في البداية أن أطلب منك شيئا منهجيا يسيرا وهو أن تنقل لنا كلام ابن تيمية من مظانه لنعلم حدود هذا الرأي الذي ذهب إليه ونكون على بينة من أمرنا
بارك الله فيك

وهذه حيدة منك بارك الله فيك ـ جعلك الله من أهل الحياد في النقاش الحاد هههههههههه ـ هذه بتلك
أبشر بما يسرك إن شاء الله

هده مني جيدة بخلاف ما وقع مني في موضوع السلفية ههههه

موضوع السلفية أسكرك فيه الغضب حتى الثمالة فدعوت علينا وعلى النقاش
أضحك الله سنك

والله ما سكرت وما هذيت وما غضبت وما دعيت عليكم بل دعيت على النقاش ههههههه أنت من غضب وسكرت وهذيت وخبلت

حياكم الله

أرجو ألا يحدث في هدا النقاش مثلما حدث في موضوع السلفية ...ننتظر الاستفادة منكم... بارك الله جمعكم و نفع بكم

هذا ما سيكون إن شاء الله -تحقيقا لا تعليقا- بتعاونكم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد،فإن رأيي في هذه المسألة أفصله بعد أن أجملته كما يأتي:

إن هذه المسألة بهذا الإطلاق لا تصح لما يأتي:

أولا: إن المصنف في نسبته لهذه الفكرة -أي أن القاعدة الأصولية تحكم على المسألة الاعتقادية- إلى ابن تيمية رحمه الله تكلف في تأويل كلامه،واعتمد على نصوص عامة،ولم يأت بشاهد أو مثال يبين عمل ابن تيمية بهذه القاعدة وسيرها عليها.

ثانيا:نعلم جميعا أن أصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم : أصول الدين والفقه واللغة العربية.والذي يعنينا هنا استمداده من أصول الدين،ومعنى استمداده من أصول الدين أن حجية الاستناد إلى أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية لم يثبت إلا بعد الإيمان والإقرار بأركان الإيمان والعقيدة الستة،ذلك أن استنباط الأحكام الشرعية مثلا من الكتاب لا يتم إلا بعد الإيمان بمنزل هذا الكتاب والمعرفة بأسمائه وصفاته وهو الله عز وجل،إذ لا يتصور الاستنباط من القرآن ممن لا يؤمن بالله ولا يقر له باسمائه وصفاته،كما لا يصح أن يقول المجتهد: إني أستمد الأحكام من الكتاب وهو كلام الله لكني لا أؤمن بالله؟؟ فهذا محال غير ممكن.وما قيل في الكتاب صح في السنة -وهو ظاهر-ومثلهما الإجماع لأنه لم يقرر إلا بأدلة من الكتاب والسنة،ومن ينكر حجيته ينكر حجية الكتاب والسنة ودلالتها على المعاني،والعكس بالعكس،ومثله أيضا القياس وما تلاه من أصول الفقه،لأن مدارها كلها على الكتاب والسنة لا غير.

وجه الاستدلال من هذا كله أن أصول الفقه بالنسبة إلى أصول الدين،هي كنسبة الفرع إلى الأصل،ومعلوم أن الفرع لا يضبط ولا يحكم بحال على الأصل لأنه ما ثبت إلا بعد ثبوته، وإذا تبين ذلك فأصول الفقه فرع وأصول الدين أصل له، فهما لا يخرجان عن هذه القاعدة.وعليه فالقاعدة الأصولية لا تضبط المسألة الاعتقادية ولا تُحَكم فيها.

ثالثا:من المعلوم أيضا أن قواعد أصول الفقه التي ينتظمها نوعان: قواعد لغوية نحو العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر وقواعد الأمر والنهي والحقيقة والمجاز... وقواعد منطقية نحو دلالة الالتزام والاقتضاء والتضمن والقياس وغيرها من المباحث.

ومن المقرر في الشريعة عند علمائها أن خطابها لا يفهم إلا بلغته التي أنزل بها وهي اللغة العربية.وأن العلماء -أيضا-لم يميزوا في نصوص الشريعة بين نصوص الأحكام الفقهية والأعمال وبين نصوص الاعتقاد والإيمان وغيرهما في خضوعها لتلك القواعد اللغوية.ولما كانت بعض أصول الفقه قواعد مستمدة من اللغة العربية فلا غرو أن تكون أصول الفقه ضابطة لمسائل الاعتقاد تماما كما تضبط مسائل الفقه والأحكام تخريجا على هذا الذي قرره العلماء.

وقد يقول قائل عن هذا إنه حجة عليك لا لك،نعم في ظاهر الأمر هو كذلك لكن الحقيقة خلاف ذاك.وبيان ذلك أن الأصوليين لما أخذوا من النحويين القواعد التي سطروها في علمهم وفنهم،لم يكتفوا بمجرد النقل لها وإعمالها كما قعدها أهل اللغة والنحو،بل زادوا عليها وهذبوها وأضافوا إليها تفريعات وتعقيدات لم تكن تخطر على بال اللغويين والنحويين أنفسهم.فاكتسبت نوعا من التعقيد والتفصيل لم تكن عليهما في السابق ومحل الوقوف على هذا التعقيد والتفصيل كتب الأصول.مما جعل تطبيقها – أي قواعد أصول الفقه اللغوية- على عموم نصوص الشريعة العملية و الاعتقادية بهذا الشكل الذي استقرت عليه عند أهل الأصول،أمرا فيه نوع من المجازفة والتكلف في تأويل نصوص الاعتقاد التي عهدنا بها أنها لا تحتمل كثيرا من التكلف والاستنطاق والمجازات.فمسائل الاعتقاد لا تحتاج إلى هذا التكلف في التأويل والتفسير،لأنها تؤخذ على ظواهرها.

وإذا تبين استحالة ذلك بالنسبة للقواعد اللغوية،استحال واستقبح كذلك -من باب أولى- في القواعد المنطقية كما يبدو من اسمها،فإن خطر تحكيمها في مسائل الاعتقاد والإيمان أمر ظاهر لا يخفى وحتى يتبن ذلك نضرب مثال واحدا لذلك:

إذا أخذنا مثلا قوله تعالى:"وكان الله عليما حكيما"،فإن ظاهر هذه الآية – وهكذا يتعامل مع نصوص العقيدة-يفيد أن لله عز وجل صفتان أو اسمان هما العلم والحكمة.فهذا أقصى ما يجب على المسلم أن يستنبطه من الآية وأمثالها،ويتوقف عنده دون تعمق ولا استنطاق.

وإذا أردنا أن نستنبط من الآية نفسها ما تدل عليه من أحكام ومعان باستعمال إحدى القواعد الأصولية المنطقية مثل دلالة أو قاعدة الاقتضاء[1]،فإننا نخلص إلى نتيجة ثانية زائدة على النتيجة الأولى،وهي :إن صدق اتصاف الله عز وجل بصفتي العلم والحكمة يتوقف على تقدير أمر محذوف اتصف به الله عز وجل ولم يذكر في الآية هو العقل،لأن العلم والحكمة لا يصدران إلا ممن اتصف بآلتهما وهي العقل.

وعليه فإن تطبيق دلالة الاقتضاء على هذه الآية خلص إلى أن العقل صفة من صفات الله عز وجل،لأن العلم والحكمة متوقفان عليه.

لكن هل هذه النتيجة وهذا الحكم المستنبط من الآية يقره ما ثبت في عقيدة المسلم من أنه لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم،والعقل لم يثبت في نص شرعي أن الله متصف به؟ كلا.

رابعا:إن الطريقة التي جرى عليها غالب التأليف في أصول الفقه هي طريقة المتكلمين المعتزلة والأشاعرة،فلا يقرون أصلا من أصول الفقه ولا يضعون تعريفات لبعض مصطلحات أصول الفقه إلا وتجدهم متأثرين في ذلك بمذهبهم العقدي[2] ،ولا يخفي أن الاعتزال والاشعرية مذهبان حائدان على طريقة السلف في الاعتقاد والإيمان.فكيف يقال إن القاعدة أصولية تضبط المسألة الاعتقادية؟ وإذا سلمنا بهذا، فأي قاعدة أصولية تُحَكم؟القاعدة على مذهب الأشاعرة أم القاعدة على مذهب المعتزلة؟

وقد يقال إن قصدنا بأصول الفقه أصول فقه أهل السنة والجماعة لا غيرها،لكن الأمر لا يصح حتى ولو كان قصد أبي الفضل عبد السلام بن عبد الكريم أصول فقه أهل السنة والجماعة،لأن أصولهم وإن كانت صحيحة مستمدة من الكتاب والستة وتقريرات السلف إلا أن ما تحمله من التعقيد والتفريع والتفصيل لا تحتمله نصوص العقيدة التي مبناها على الوضوح والفطرة والبيان.

خامسا:يعرف أصول الفقه بأنه مجموع القواعد والمناهج التي يستنير بها المجتهد والفقيه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من الكتاب والسنة.مفهوم التعريف أن الأحكام العقلية والاعتقادية لا مكان لها في أصول الفقه،فلا تخضع لقواعد أصول الفقه، لأنها تطلب نصا لا استنباطا ولا تخضع للاجتهاد ولا تحتمله بحال.وهذه الفكرة التي جاء بها المصنف المذكور ونسبها على ابن تيمية تخالف هذا الذي استقر عند الأصوليين في تعريف أصول الفقه ومداره الذي يدور عليه.

خامسا:لم يقل أحد لا من السلف ولا من الخلف إن صحة اعتقاد المسلم يتوقف على تحكيمه لقواعد أصول الفقه في فهم العقيدة،ولم يقل احد منهم أيضا إن الصحابة ما فهموا العقيدة فهما صحيحا إلا بتمكنهم من علم الأصول وتنزيل قواعده على مسائل الاعتقاد.كلا لم يقل بهذا أحد.ذلك أن إقرارنا لعلم أصول الفقه ومعرفتنا به متأخران عن إيماننا بالله ومعرفتنا به وأخذنا لمسائل الاعتقاد.والصحابة كذلك لم تكن عندهم هذه الأصول بالشكل الذي استقرت به عليه عند المتأخرين.وإن كانت قواعد الاستنباط والتعامل مع النصوص حاضرة عندهم يتمثلونها في تنزيل النصوص على الوقائع والأحداث.

سادسا:إذا كان أصول الفقه جامعا لمسائل الاعتقاد ومسائل العمل،وإذا كانت القاعدة الأصولية تحكم المسألة الاعتقادية كما تحكم المسألة الفقهية،فكيف نفسر تلك الأخطاء التي وقع فيها بعض الأصوليين وخالفوا فيها ما استقر في أصول الدين والعقيدة وهي لم تقع منهم إلا إبان التنظير والتقعيد له؟؟[3] فكيف يصح أن يدعى ما ادعي؟؟

الحاصل: إن هذه الفكرة بهذا الإطلاق لا تصح،وإن صح تطبيق بعض القواعد اللغوية على مسائل الاعتقاد فإن هذا يرجع على القواعد التي قعده أهل اللغة والنحو واشترطوها لفهم الشريعة والعقيدة عموما،فيجب أن ننظر إليها بهذا المنظار أي أنها قواعد أهل اللغة والنحو،ولا نتكلف ونحملها على أنها قواعد أصولية.أما القواعد المنطقية فلا يصح تطبيقها على مسائل الاعتقاد بحال وكفى باسمها شاهدا على هذا.وما دخل الفساد في عقيدة المسلمين بعد القرون المفضلة إلا بإدخال أهل المقالات لعلم الكلام والمنطق والإلهيات في أصول الدين.والمصنف لا يخفى عليه موقفه ابن تيمية من هذا المسلك وبالضبط موقفه من علم المنطق وفي ذلك يقول:" والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه؛فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم"[4].كما أن لأصول الدين قواعده الخاصة به والتي تستقل عن قواعد أصول الفقه سطره السلف في كتبهم مثل كتب العقيدة الأولى على كثرتها،وكتاب الاعتصام للشاطبي ففيه أصول الإتباع والابتداع،وفيه كتابه الموافقات طرف من ذلك،وقبله كتب ابن تيمية نفسه فهي تطفو بقواعد التعامل مع نصوص الاعتقاد وغيرها كثير.

هذا ما لاح لي في هذا الموضوع،فما كان فيه من مخالفة الحق فأسأل أن يغفره لي،وأرجو من إخواني تنبيهي إليه ويعرض ما بان لهم في هذا الموضوع. واستغفر الله لما كتبت وأخطأت فيه ولا أعلم خطئي فيه.والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.










[1] قال محمد الأمين الشنقيطي في تعريفها:" اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه , وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه." مذكرة أصول الفقه


[2] وهذا أمر مشهور يبصره من اطلع على بعض كتبهم.ومن شك في هذا فلينظر على سبيل المثال اختلافهم في تعريف العلة وكيف أن كل أصولي تأثر بمذهبه العقدي في تعريفها.


[3] انظر أمثلة لهذا الأخطاء في كتاب " أخطاء الأصوليين في العقيدة" لباحث معاصر والكتاب مطبوع متداول، وإن كان فيه كثير من التهويل والتضخيم لا يوافقه عليه .


[4] المجموع