الرد -أصوليا- على الاستدلال بقصة أبي بكر - رضي الله عنه - لجواز إسبال الثياب -الشيخ فركوس -(فيه فوائد علمية بالنسبة لطلبة الفصل السادس)

الرد -أصوليا- على الاستدلال بقصة أبي بكر - رضي الله عنه - لجواز إسبال الثياب -الشيخ فركوس -

--------------------------------------------------------------------------------

في حكم إسبال الثوب

السؤال: ما حكم إسبال الإزار؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس(۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"(٢)، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"(٣)، ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ(٤).

أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"(٥) فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده(٦).

فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ

الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م

۱- سبل السلام للصنعاني: 4/308.

٢- أخرجه البخاري في اللباس (5787)، والنسائي في الزينة (5348)، وأحمد (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1205)، وفي المعجم الكبير (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة الصحيحة: 6/406.

٤- إرشاد الفحول للشوكاني: 166.

٥- أخرجه البخاري في اللباس (5748)، وأحمد (6347)، والبيهقي (3442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٦- فتح الباري لابن حجر: 10/255.

http://www.ferkous.com/rep/Bn3.php

في تجلية تَنْزِيل قـاعدة حمل المطلق على المقيد
إن كانا نهيين على مسألة إسبال الإزار

السـؤال:

أرجو من شيخنا أن يوافيَنَا بتحريرِ مسألةِ حمل المطلق على المقيّد إن كانا نَهيين، فإنه التبس علينا ما ذكرتموه في مسألة حكم إسبال الإزار، من حيث إنّه لا ينطبق على القاعدة السالفة، وبعد مراجعة أكثرَ من أربعةِ مصادرَ في الأصول ما وجدتُ لكلامكم -حفظكم الله- وجهًا، فأرجو منكم -فضيلة الشيخ- توضيحَ المسألة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فقد جاءت روايةُ النهيِ عن الإسبال إلى ما دون الكعبين المتضمّنة للتوعّد بالنار مطلقةً عن تقييدٍ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»1، ويؤيّد صيغةَ النهيِ حديثُ حذيفةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَلاَ حَقَّ لِلَكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ»٢، ومن جهة أخرى جاء النهيُ مقيّدًا بالخُيَلاَءِ والبَطَرِ فيما صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ»٣ وفي حديث: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»٤،
وقد اشترط الآمديُّ وابنُ الحاجبِ أن يكون حَمْلُ المطلقِ على المقيَّد في باب الأوامر والإثبات، أمّا جانب النفي والنهي فلا يصحُّ؛ لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وقالا: لا خلافَ في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذّر، فلو قال: لا تَعْتـِقْ مُكاتبًا، ثمّ قال: لا تعتقْ مكاتبًا كافرًا، لم يجزه أن يعتقَ مكاتبًا لا كافرًا ولا مسلمًا. واختار الشوكاني هذا المذهبَ وقال: والحقّ عدم الحمل في النفي والنهي.

قـلت: وقد يكون من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامّ وبه قال الزركشي، فلو قال: «لا تُسبِلْ إزارك» وقال: «لا تسبل إزارك خيلاء» فصار الإسبال خيلاء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامِّ الذي يؤكّد العامَّ في خصوصه ولا ينافيه أو يعارضه في عمومه، ولا موجب لتخصيص العموم بالمفهوم، ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أوضح موضعَ الإزار في حديث عمرو بن فلان الأنصاري، فقال: «يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ»٥، فإنّه ظاهرٌ في عدم جوازِ تجاوُزِهِ، وهو عامٌّ للخيلاء ولغيره، وهو معنى حديث أبي أمامة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»٦ فهو عامٌّ شاملٌ للخيلاء وغيرِه، وإنما يشتدُّ الإثم إن قصد الخيلاء.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 جمادى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مايو 2007م

١- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار: (5787)، والنسائي في «الزينة»، باب ما تحت الكعبين من الإزار: (5348)، وأحمد: (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- أخرجه الترمذي في «اللباس»، باب في مبلغ الإزار: (1783)، والنسائي في «الزينة»، باب موضع الإزار: (5329)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3572)، وأحمد: (22847)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده»: (425)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2366): معلّقًا على قول الترمذي عن الحديث «حسن صحيح»: «وهو كما قال».

٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5446)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء: (5453)، وأبو داود في «اللباس»، باب ما جاء في إسبال الإزار: (4085)، والترمذي في «اللباس»، باب ما جاء في كراهية جر الإزار: (1730)، وأحمد: (6115)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب من جر ثوبه من الخيلاء: (5451)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز: (5463)، ومالك في «الموطإ»: (1629)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في قدر موضع الإزار: (4093)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3573)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

٥- أخرجه أحمد: (17328)، من حديث عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/216): «رجله ثقات»، وقال نفس العبارة الحافظ في «الفتح»: (11/429)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/405).

٦- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: (1205)، وفي «المعجم الكبير»: (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة: (6/406).
http://www.ferkous.com/rep/Bn10.php
ولمن سأل عن الشيخ فركوس فهو من علماء الجزائر ولكم الرجوع للموقع لمعرفته أكثر و السلام على من اتبع الهدى

هذا خلاف اصولي ومن الأصوليين من انكر عدة تفصيلات في القاعدة ولكن الشيخ البسام أقر حمل المطلق على المقيد وغيره كثير جدا ...

الجمهور على جواز الاسبال من غير خيلاء والخلاف في المسألة سائغ ولاينبغي عقد ولاء وبراء في هذه الجزئية ومن ظن أن في القضية قولا واحدا فقد جهل الخلاف ومن لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه كما قال بعضهم والله المستعان

أخي الكريم فقط للتنبيه الاخ فركوس ليس من علماء اليمن فهو استاذ جامعي بالجزائر وخريج الجامعة الاسلامية بالمدينة فأرجوا أن تتنبهوا لما تنقلونه في هذا المنتدى فمجرد النسخ واللصق فهذا كل يجيده ولكن المشكل أن ننقل شيئا لانفهمه ولانعقله

جزاك الله خيرا إمام الأندلس على هدا الرد و على هدا التنبيه ووفقك الله لما يحبه و يرضاه و سأتنبه في المرة القادمة إن شاء الله

بارك الله في الإخوة الكرام، وجزاهم الله خيرا على هذا النقاش الهادئ ، فقط أريد أن أعلق على كلام أخي إمام أهل الأندلس إلى أن الحق ما وافق الدليل، وليس كل خلاف وقع بين العلماء جعلناه معتبرا ، ورمينا من لا يعده كذلك ممن لم يشم رائحة العلم لأنه كما قيل : الفقه معرفة الخلاف .
فالحق في الإسبال أنه حرام سواء كان للخيلاء أو لغيره ، وحمل المطلق على المقيد لا وجه له بالضوابط الأصولية فيه ، وأما من رآه كالشيخ البسام كما نقل الأخ ابن مضاء فهو خطأ لاشك ترده القواعد الأصولية .ولا حجة لنا في أخطاء العلماء ، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح .

بارك الله في الإخوة على هدا الإغناء للموضوع و زادكم من لدنه حرصا
و أقول نفيا للتعصب للاشخاص ما قاله شيخ الإسلا إبن القيم الجوزية رحمه الله و غفر له :

العلم قال الله قال رسوله .........قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة......بين الرسول و بين رأي فقيه

و بالتالي فــــــــــــ:

نحن بنو الأدلة ............نسمو كما الأهلة
منهاجنا سلفي ...........بالحق لا خلفي

و الله الموفق

بسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله في الاخوة الكرام على هذا الحوار الهادئ ،و زادهم علما و حرصا.فقط أريد أن أعلق على بعض ما قيل.كثيرا من الناس من يدعي أن الاسبال جائز إذا كان عادة و ليس للخيلاء و يحتجون بحديث أبي بكرالذي ليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه كما قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده.ثم إن أبا بكر لم يقل إنما أنا أفصل ثيابي و أجعلها طويلة و أجعلها تحت الكعبين و إنما قال يسترخي و في رواية يقع ،أما أن يأتي الرجل الان و يفصل ثيابه مسبلة ثم يقول أنا لا أفعله خيلاء فهذا من الكذب الصراح الذي يكشفه من يملك مثقال ذرة من عقل.و السلام......يتبع......

يسم الله الرحمان الرحيم ، أتابع كلامي فأقول: من يطيل الثوب محتجا بحديث أبي بكر نقول له :إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر وعرف تواضعه وعرف تبرأه من الكبر و الخيلاء و شهد له بذلك ، فمن يشهد لك أنت بهذه الشهادة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم يقول( إن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه )فإذا فرضنا أنه جر ثيابه من غير خيلاء فيكون قد خالف المنهج النبوي .و أختم بالقول أن الحجة في كتاب الله و سنة المصطفى بفهم سلف الامة و ليس كل خلاف و قع بين العلماء يعتد به، ثم أعلق على ما قال أخينا إمام الاندلس أن من لايعد الخلاف في هذه المسألة لم يشم رائحة العلم أن هذا قول نابع من ظاهرية الاخ الخاصة به.و أنصحه أن يصحح هذا المنهج.أما الحق فالإسبال حرام.و الله أعلم.والسلام.