النظـــام السياسي البريطاني(تتــــــــــمة)

2- المرحلة الثانية:
في القرن 20 ستعرف دمقرطة النظام مما أفضى الى تقهقر مجلس اللردات وتراجعه:
* تعديل تركيبته بتراجع نسبة المقاعد اللرداتية وتزايد اللردات المعينين من طرف الملك والحكومة الذي ليس مشروطا
بالإنتماء بالضرورة للأرستقراطية .
* اختلال التوازن مع مجلس العموم حيث ثم التقليص بين السلطات التشريعية لمجلس اللوردات في 1911 بالنص على عدم
امكانية تجميده للقوانين ومقترحات مجلس العموم لمدة تفوق سنتين ثم تقلصت هذه المدة الى سنة في 1949
وحتى الاختصاصات القضائية لمجلس اللردات سيتم تقليصها من طرف الجزب العمالي حيث تم تجريده من محاكمة اللوردات بطلب منهم .
4 العلاقة بين المؤسسات البريطانية ودينامية النظام السياسي = من التوازن المؤسساتي الى التوازن السياسي .
فنظريا إذاكان النظام ال البريطاني نظام برلماني مبني على التوازن بين الحكومة والبرلمان .
على المستوى الاختصاصات والتأثير المتبادل (حق حل البرلمان من طرف الحكومة ) وحق الاولى في اسقاط الاخير بملتمة الرقابة.
فعلى المستوى الدوافع تهيمن الحكومة على البرلمان باحتكار التشريع 90 في المائة وحلها للبرمان في السنة النهائية لولايته في المقابل لم تم اسقاط الا حكومتين من طرف مجلس العموم وهي: حكومة ماكدونالد 1924 وحكومة كلاهان 1979 . وبهذا فقد وقع التحول في النظام البرلماني من التواون بين الحكومة والبرلمان الى التوزن بين الاغلبية والمعارضة , والحقيقة ان هيمنة الحكومة على البرلمان (بسبب الدولة التداخلية ) ومكانة الوزير الاول على البرلمان لانه زعيم الحزب الاغلبية.
إلى درجة ان البعض يعتبر أن النظام البريطاني انحرف عمليا الى نظام "رئاسي " ترتكز فيه السلطة في يد الوزير الاول الذي يعتبر بحق "ملكا منتخبا" مجازا
وبهذا نتساءل هل هذا المعطى يسمح بالقول أن النظام البريطاني لم يعد ديمقراطيا ؟
الجـــــــــواب :
منهجيا لابد من التطرق أن النظام البريطاني مازال ديمقراطيا أم لا .

فالديمقراطية هي :
نظام حكم مبني على تداول السلطة السياسية على اساس الاغلبية الانتخابية التي أفرزتها صناديق الاقتراع من خلال التنافس الحزبي في اطار احترام حقوق المواطنين .
فالجـــــواب : طبعا لان قيم الديمقراطية راسخة كما انه يتوفر على نقاط قوة لصالح الديمقراطية وتتمثل بالاساس في :
التنائية الحزبية والنضباط الحزبي :
يحيل مفهوم الثنائية الحزبية في الانظمة الديمقراطية التي تأخذ بالثنائية الحزبية الا أن حزبين فقط يحصلاني على الاغلبية المطلقة في البرلمان مما يسمح لاحدهما بتشكيل الحكومة والاخر بالتموقع في المعارضة .
وهناك نمطين من الثنائية الحزبية (ليس بالضرورة حزبين لان هناك نمطين ) :
الثنائية الحزبية المطلقة : التي ليست مجودة الا في الولايات المتحدة الامريكية وتكمن في ان حزبين فقط هما الممثلان في البرلمان . أما الثنائية الحزبية الموسعة : فهي فهي تكون في حالة استأثار حزبين بالاغلبية أحزاب أقلية ممثلة في البرلمان . فقد عرف النظام البريطاني سيطرة حزبين على الساحة السياسية والبرلمانية بتولي أحدهما الحكم والاخر في المعارضة .

التناوب ومكانة المعارضة :
عرفت بريطانيا تعاقبا على الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية بين الحزبين : العمالي والمحافظ كمايلي :
من 1945 الى 1951 العمالي 6 سنوات
1951 الى 1964 المحافظ 13 سنة
1964 الى 1971 العمالي 7 سنوات
1971 الى 1974 المحافظ 3 سنوات
1974 الى 1979 العمالي سنوات
1979 الى 1997 المحافظ 18 سنة
1997 الى 2010 العمالي 13 سنة
2010 الى ..... المحافظ ...
كما ان الاقلية لايتم التعامل معها كحوب مهزوم ومن تم استبعادها من المشاركة في المؤسسات,فمن عوامل استقرار النظام البريطاني :
1 تسامح الاغلبية غزاء المعارضة
2 تجنب إضطهاد الاقلية ومن مظاهر ذلك أن رئيس مجلس العموم يتم انتخابه بإجماع حزب المعارضة والاغلبية .

و أخــــــــيرا مراعة لأ صحاب النفوس الضعيفة يبقى لكم التعليق على النتائج والحصيلة الانتخابية البريطانية لسنة 2010

أنتهى في يوم 30 \1\2011 على الساعة 01:47 صباحا