الأمانةُ في الطَّرْح

الأمانةُ في الطَّرْح

هذا القسمُ من أكثرِ الأقسام انتشاراً بين المنتسبين إلى العلم و المعارف ، و
ما أكثرَ زلَلَهُم في هذا المحلِّ ، و ما أشدَّ استغفالهم لأنفسهم و لغيرهم .
و المُتَبَصِّرُ في أحوالِ القوم المعرفيين يرى ظهورَ ذلك بيناً واضحاً ، فليس
بالخافي الغائب ، يأتي أنبلهم فيلقي ما في جعبتهِ من معرفةٍ بين أقوام سلبهم
منه حُسْنُ لفظه ، و جمالُ طرْحه ، و في التحقيق ليس بمن يُحفَلُ به ، و لا ممن
يُفرَحُ بطرحه ، و لكن استخفاف القوم سبيلُ طاعة .

و ( الأمانة العلميةُ ) في الطرحِ تُفْتَقَدُ في محلَّيْن :
المحلُّ الأول : التأهل .
و أعني به : كون الطارحِ متأهلاً لأن يكون موضعاً لأخذ العلم عنه . و التأهلُ
نوعان :
أولهما : تأهُّلُ تعليمٍ .
و يُرادُ به كونُ الرجلِ متأهلاً لأن يكون طارحاً للعلم بين مستحقيه ، و هذه
الأهليةُ جهتان :
الأولى : أهليةُ علمٍ ، بأن يكون على علمٍ بما يطرحهُ مشهوداً له فيه ، متقناً
لمسائلِه ، قال ابنُ جماعة _ رحمه الله _ " التذكرة " ( 169_170 ) : بل يعتمدُ
في كلِّ فنٍّ مَنْ هو أحسنُ تعليماً له ، و أكثرُ تحقيقاً فيه و تحصيلاً منه ،
و أخبرهم بالكتاب الذي قرأه . أ.هـ.
و المُشاهَدُ الآن في أحوال المتصدرين للتعلم تراهم لم يُتقِنوا أصولَ الفنِّ
الذي يُدرِّسُونه ، فضلاً عن التحقيق في الفن ذاته ، بل ربما لم يَفْقَه المتن
و لم يفهمه ، و غايةُ جَهدِه أن جعلَ في ضمائمِ مؤهلاته ورقةً يفخَرُ بها بغير
حقٍّ و أدب .
و ما صنيعُ هؤلاء إلا خِيانةً للعلم و أهله ، و غُروراً بمجموع ذهنه .
الثانية : أهليةُ سِنٍّ ، أخذَ أهل العلم بأن التعليم لا يكون إلا في بلوغِ سِنٍّ
مُعَينةٍ إذا بلغها الرجل تصدَّرَ للتعليم ، و لهم في ذلك إعلالٌ ، و حاصلُه
علتان :
أولاهما : عدمُ النُّضْج ، حيث لا يكون تمام العقل إلا في الأربعين حيثُ سنُّ
الأشدِّ .
الثانية : الاحتقارُ الذي يَلْحَقُ الحَدَثَ ، قال ابن المُعتزِّ : جهلُ الشبابِ
معذور ، و علمه محقور (1).
إلا أن المُعتمَدَ هو الفهمُ للعلم لا السِّنُّ ، و التراجُمُ مليئةٌ بأخبارِ
من تأهلَ للإفتاء و التعليم في الصِّغَر ، و الأخذ بالقولةِ الشهيرة في النهي
عن الأخذ من الأصاغر يُرادُ بها صغارُ العلم أو المبتدعة .
إذا بانَ هذا فإن من الإخلال بـ ( الأمانة العلمية ) تَصدُّرُ من لم يتأهل في
العلم للتعليم ، و ما أكثرهم في هذا الزمان _ لا كثرهم الله _ ، و ما يفسدونه
أكثر مما يُصلحونه .
النوعُ الثاني : تأهُّلُ استنباط .
معلومٌ أن الله تعبدنا بما في كتابه ، و ما جاءت به سنة نبيه _ صلى الله عليه
وسلم _ ، على وَفْقِ ما قرره الفقهاء العالمون ، و هذا أمرٌ مُسَلَّمٌ به عند
الأغلبين ، و لا يماري فيه إلا أحمق جاهل .
و أولئك العلماءُ الفقهاءُ هم المتأهلون للنظرِ في الوحيين استنباطاً منهما
للأحكام الشرعية ، فكان المكلفون بالنسبة لأدلة الشرع قسمين :
الأول : قادرٌ على الأخذ للأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد ، و هؤلاء هم
المجتهدون .
الثاني : بخلافهم ، و هم المقلدون .
و هذه القسمة هي التي سلكها كثيرٌ من أهل العلم و الفقه في سائر الأزمنة و
الأمكنة ، و لم يخالفها إلا قوم لا خلاق لهم من علم و فقه .
فالمجتهد الناظرُ في الكتاب و السنة نظرَ استنباطٍ و استخراجٍ للأحكام هو من
توافرت فيه شروط :
1- مَعْرِفَةٌ بالكِتَابِ ، و المُرادُ إدْرَاكُ فِقْه آياتِ الكتاب ، و
الإلمامُ بمعانيها ، و المُتَعَيِّنُ منها آياتُ الأحكام .
2- مَعْرِفَةٌ بالسُّنَّة ، و هي كالسابق في حَدِّ المُراد .
3- مَعْرِفَةٌ باللغَةِ العربيَّة ، و القَدْرُ الواجبُ معرِفَتُهُ منها هو ما
يتمكَّنُ منه معرفةُ دلالاتِ الألفاظِ و معانيها عند النزاع و الخلاف .
4- مَعْرِفَةُ مواقِعِ الإجماع ، و عِلَّةُ هذه المَعْرِفَةِ التَّحَرُّزُ من
القولِ بما يُخالِفُ الإجماع .
5- مَعْرِفَةُ النَّاسخِ و المَنسوخ .
6- مَعْرِفَةُ أصولِ الجَرْحِ و التعديل ، و ذلك ليكُوْنَ كلامُهُ في الرجالِ
مبنيَّاً على أصولٍ أصَّلَها القوم .
7- مَعْرِفَةُ أصولِ الفِقْهِ ، و هو واجبُ التَّعرُّفِ في حَقِّ المُجْتَهِد _
كما قاله شيخُ الإسلام _ (2).
قال الإمامُ الزرْكشي _ رحمه الله _ : و الحاصلُ أنه لابدَّ أن يكون محيطاً
بأدلة الشرع في غالب الأمر ، متمكناً من اقتباس الأحكام منها ، عارفاً بحقائقها
و رُتَبِها ، عالماً بتقديم ما يتقدم منها و تأخير ما يتأخر ، و قد عبَّرَ
الشافعي _ رحمه الله _ عن الشروط كلها بعبارةٍ وجيزةٍ جامعةٍ فقال : من عرف
كتاب الله نصاً و استنباطاً استحقَّ الإمامةَ في الدين . أ.هـ .(3)
فهذهِ شُرُوْطٌ قرَّرَها العُلماءُ في مَنْ لَه أهلِيَّةُ الحُكْمِ على نصوصِ
الشَّرْعِ ، فمتى كان تواجُدُها في العالمِ كان مُؤَهلاً لتلك الرُّتْبَة .
و متَى تَخلَّفَتْ كان له الأخذ بِقَوْلِ مَنْ نالَها و أدْرَكَها ، و اعتَبَرَ
العُلماءُ قَوْلَهُ وَ رَأْيَه .
إيقاظٌ : هذا كله في المجتهد المطلق ، أما مَنْ يَجْتهدُ في بعض المسائل فإنما
يحتاجُ إلى قوةٍ تامةٍ في النوع الذي هو مجتهدٌ فيه (4).
فَمِنَ الخيانة للعلم في مجال الطرح أن يتصدر للاستنباط من ليس أهلاً له ،
فيُفتي ، و يُرجِّحُ ، و يختارُ ، و هو ليس بشيءٍ يُذكر في العلم .
و لم يذكر الفقهاء هذه الشروط عبثاً و لعباً ، و إنما ذكروها صوناً للشريعة من
عبَثِ عابثٍ ، و لعب لاعبٍ ، و من لم يَفْقَه مرادهم أساءَ بهم الظن ، و حمَّلَ
كلامهم مفاسدَ الظنون .

مسألةٌ :
هل المجتهد المستقل موجودٌ الآن ؟
باب الاجتهاد لم يُغْلَق و القول بإغلاقه صعبٌ جداً ، و لكن المتأهل لرتبة
الاجتهاد المستقل من الصعب وجودهم .
قال ابن الصلاح _ رحمه الله _ : و منذُ دهرٍ طويلٍ طُويَ بساط المفتي المستقل
المطلق ، و المجتهد المستقل .أ.هـ (5)

فائدةٌ :
قال ابن السمعاني : المفتي من استكملَ فيه ثلاث شرائط : الاجتهاد ، و العدالةُ
، و الكف عن الترخيص ، و التساهل .
و للمتساهل حالتان :
إحداهما : أن يتساهل في طلب الأدلة و طرق الأحكام ، و يأخذ بمباديء النظر و
أوائل الفكر ، فهذا مقصر في حق الاجتهاد ، و لا يحل له أن يفتي ، و لا يجوز أن
يُسْتفتى .
و الثانية : أن يتساهل في طلب الرخص و تأوُّلِ الشُبَه ، فهذا متجوز في دينه ،
و هو آثَمُ من الأول . أ.هـ . (6)
تنبيهٌ : ( الفقيه ) و ( المجتهد ) و ( المفتي ) كلها بمعنى ، فلا تفارق بينها
، قال الزركشي _ رحمه الله _ : ( المفتي ) هو : الفقيه . [ السابق ] .
و انظر إلى حالِ أكثر من تصدَّرَ للاستنباط ، و الإفتاءِ ، و الاختيار ، و
الترجيح هل هو ممن تأهل للعلم على وَفْقِ ما قرَّرَه الفقهاءُ الأعلام ؟ .
إنما تَرَجُّلٌ في ميدان العلوم من غير كفاءةٍ ، و تبصَّرْ كيف أصبحت الشواذُ
العلمية تنبتُ لنا في كل آنٍ و حين .
و لو كان الأمرُ حكايةً لفتاوي أئمةٍ معتبرين على هذه الكفاءة الفقهية لكان
الوقع هيناً ، لكن الأمر أن زعمَ كلٌّ أن الأمر لا يعدوْ إلا أن يكون : هم رجال
و نحن رجال ، فصارع الأئمة ، و ناقض الفتاوي ، و صادم الأصول و القواعد ، و ما
يضر الجبل نطح الوعل .
ليسَ أمرُ الفُتْيا _ و هي من أمور المجتهد _ مقتصراً على معرفةِ آيةٍ و حديثٍ
، و قولِ فقيهٍ و غيرها بل الأمرُ أشدُّ و أخطر ، قال الإمام أبو المعالي
الجُوَيْنِي _ رحمه الله _ : مَن حفظَ نصوصَ الشافعي و أقوال لناس بأسرها غيرَ
أنه لا يعرف حقائقها و معانيها لا يجوزُ له أن يَجْتهدَ و يقيس ، و لا يكون من
أهل الفتوى ، و لو أفتى به لا يجوز . أ.هـ . (7)
هذا هو المَحلُّ الأوَّلُ من محلَّيْ فقدِ ( الأمانة العلمية ) تَشَعَّبَ بنا
الحديث فيه لِعِظَمِ انتشاره في أوساط القوم ، و لخطورة اغترار البعضِ بما
أوتيه من معرفةِ إمرار اللفظ على الفصيحِ في الإعراب ، مع لحوقِ فهمه مجانبةَ
الصواب .
المَحلُّ الثاني : عدمُ الأخذ بمُعتمداتِ أهل الفنون في فنونهم ، و قد مرَّ
تَكراره ، و لمناسبته أعدته ، و مراعاةُ هذا الشيء مهمٌ جداً ، إذ ربما يَطرحُ
المتصدِّرُ كلاماً على أنه مُعتمدُ أهل الفنِّ و ليس بذاك ، فإن الفنون قد
حُرِّرَتْ و عُنِيَ بها من قِبَلِ أهلها ، و تواضعوا على ألفاظٍ هُنَّ اصطلاحات
لهم يفهمون من خلالها مسائلَ الفن .
و من هذا أن يعتني الطارحُ للعلم ، و المتصدرُ لنشره _ إن كان أهلاً _ بمتونهم
المعتبرة ، قال العلامة المرعشي الشهير بساجقلي زاده : ( المنقول من سيرهم ، و
المتبادر من كلماتهم في مؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المعتبرة و هي
مسائلها المشهورة ) أهـ ( Cool

.
و إهمالها ضَرْبٌ من الخيانة لـ ( الأمانة العلمية ) .
و بتمامِ الحديثِ عن هذا المحل يكون الانتهاءُ من تقريرِ صُورِ ضياع ( الأمانة
العلمية ) ، و بيان شيءٍ من مفاسدِ ذلك التضييع لها .
و لعل في تمامها يكون وَعْظُ قائمِ القلبِ بمراجعةِ النفس ، و محاسبة الذات ، و
السعي في حفظ ( الأمانة العلمية ) من أن تضيعَ أكثرَ و أكثرَ .
حمى الله العلم و أهله ، و صانهم من عبثِ العابثين ، و تلاعب الباطلين .
و الله أعلمُ ، و صلى الله و سلَّم على سيدنا و نبينا محمد ، و على آله و صحبه
.